، في خطاب ألقاه عقب ترأسه اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية: "بلغت صادراتنا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 165 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السنوية 253.5 مليار دولار. ويعد الارتفاع في مقدار الصادرات بالليرة التركية ووصوله إلى 361.6 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام تطورا سارا من حيث عجز الحساب الجاري لدينا. كما أن من الأخبار السارة الأخرى أن حصة صادراتنا من المنتجات متوسطة التقنية والعالية التقنية في إجمالي الصادرات تتجاوز 40%".      ترأس الرئيس أردوغان اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقب الاجتماع ألقى خطابا موجها للشعب تطرق فيه إلى القضايا التي تم تناولها في الاجتماع، حيث قال: "لقد تم الإعلان في اليوم الأخير للشهر الماضي عن معدلات النمو التي حققها بلدنا في الربع الثاني لعام 2023. وبحسب ذلك فإن تركيا التي حققت معدل نمو اقتصادي بمقدار 3.9% في الربع الأول لهذا العام، حققت معدل نمو بمقدار 3.8% في الربع الثاني. وبذلك نجحت تركيا في تحقيق ثاني أعلى نمو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد كوستاريكا، وثالث أعلى معدل نمو في مجموعة العشرين بعد الصين وإندونيسيا. "أنهينا شهر أغسطس برقم قياسي في الصادرات بقيمة 21.6 مليار دولار" كما نرى أيضا صورة مماثلة في أرقام صادراتنا للربع الثاني. حيث تحتل تركيا المرتبة الثانية بين الدول الثلاث في مجموعة العشرين التي زادت صادراتها من السلع والخدمات بنسبة 2.3%. لقد أنهينا شهر أغسطس/ آب برقم قياسي في الصادرات بقيمة 21.6 مليار دولار. وبلغت صادراتنا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 165 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السنوية 253.5 مليار دولار. ويعد الارتفاع في مقدار الصادرات بالليرة التركية ووصوله إلى 361.6 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام تطورا سارا من حيث عجز الحساب الجاري لدينا. كما أن من الأخبار السارة الأخرى أن حصة صادراتنا من المنتجات متوسطة التقنية والعالية التقنية في إجمالي الصادرات تتجاوز 40%. وقد وصلت حصتنا في التجارة العالمية إلى مستوى 1.04%. ولكن على الرغم من كل هذا، أود أن أعرب عن الأسف لأننا لم نصل بعد إلى المستوى المنشود الذي نرغب فيه من فائض الحساب الجاري. نأمل أن نرى تلك الأيام قريبا. "نحن نعمل على ضمان أمن حدودنا وفي الوقت نفسه نتبع سياسة تراعي توازنات المنطقة" أود أن أختم خطابي ببعض التقييمات حول التطورات في العراق وسوريا. يجب على كل اللاعبين في المنطقة وخارجها أن يقبلوا أولا الحقائق التاريخية التالية: أي سياسة لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الديموغرافية التي يعود تاريخها إلى ألف عام أو ألف وخمس مئة عام للمناطق الجغرافية التي تضم أيضا العراق وسوريا، ليس لديها فرص للنجاح في المنطقة. إن النجاح في تحقيق الأمن النسبي في المنطقة التي بقيت  250 عاما تحت سيطرة الإدارة السلجوقية و400 عام تحت سيطرة الإدارة العثمانية، يكمن خلفه انتهاج سياسة متناسقة مع الحقائق الديمغرافية في تلك المناطق. إن سبب الفوضى والمعاناة والقمع الذي تشهده المنطقة خلال فترة القرن أو القرن ونصف القرن الأخيرة واضحة للعيان. لقد أصبحت المنطقة ساحة للحسابات والصراعات الإمبريالية التي لا يستفيد منها إلا مجموعة صغيرة من المتعاونين. ليست هناك حاجة للذهاب بعيدا جدا. إن الآثار الدموية للاضطرابات الداخلية والاحتلالات التي أدت إلى مقتل مليوني شخص في العراق ومليون شخص في سوريا خلال الثلاثين عاما الماضية لا تزال حاضرة في ذاكرتنا. أما الجرح الفلسطيني فما زال ينزف ويودي بحياة بريئة جديدة كل يوم تقريبا. المسجد الأقصى ثالث مقدساتنا بعد الكعبة في مكة والمسجد النبوي في المدينة، يتعرض بشكل متكرر للاعتداءات من قبل الأحذية القذرة. نحن لا نقبل هذا الوضع الذي يشعر فيه الجميع، بما في ذلك الأتراك والعرب والأكراد وغيرهم من منسوبي المعتقدات الأخرى والمجموعات العرقية، بعدم الارتياح وتكون فيه المنظمات الإرهابية سعيدة. لهذا السبب، نحن ننتهج سياسة تحتضن جميع دول المنطقة وكافة شرائح المجتمع على اختلافاتها العرقية والطائفية، ونقف إلى جانبها في أوقاتها الصعبة. نحن نعمل على ضمان أمن حدودنا وفي الوقت نفسه نتبع سياسة تراعي توازنات المنطقة أيضا. كما أننا ننظر إلى الأحداث التي تجري حول كركوك في العراق من هذا المنظور. ونحن على ثقة أن الحل الأفضل والأكثر استدامة هو من خلال إنشاء كيان إداري يأخذ بعين الاعتبار الواقع الديموغرافي للمنطقة، لاسيما مدينة كركوك. "الاستقرار والأمن في منطقتنا الجنوبية سيظلان في مقدمة أولويات بلدنا" لقد حذرنا الولايات المتحدة مرات عديدة من أنها إذا تعاونت مع المنظمة الإرهابية الانفصالية في سوريا واستمرت في هذه التصرفات بهذه الطريقة، فإن مصالحها الخاصة ومصالح المنطقة ستتضرر في المستقبل. في الحقيقة، تشير التطورات الأخيرة بكل وضوح أن مخاوفنا وتحذيراتنا للولايات المتحدة كانت على حق. إن إصرار النظام على أن يكون جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، يعمق المشاكل في المنطقة. نحن في تركيا، عازمون على مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل دائم قائم على أساس وحدة الأراضي السورية والحقائق الديموغرافية، بما في ذلك البنية العرقية والطائفية. وندعو جميع الأطراف التي لها تأثير على الجماعات في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإيران والنظام، إلى بذل الجهود في هذا الاتجاه. وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية، وتظل التوازنات هشة، لاسيما مع المواقف الاستفزازية لأرمينيا في القوقاز، ورغبة البعض في جر منطقة البلقان إلى الصراعات مرة أخرى، وظهور بوادر أزمات جديدة في جميع أنحاء العالم، فإن الاستقرار والأمن في منطقتنا الجنوبية سيظلان في مقدمة أولويات بلدنا.