لقد علمنا أنه بموجب القرار الذي اتخذته الأمانة العامة لمجلس وزراء العراق، قد فرضت قيود على الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في كركوك.
يشكل هذا القرار انتهاكا للحقوق الأساسية للتركمان، الذين يشكلون أحد العناصر المؤسسة والأساسية للعراق. كما أنه يتناقض بوضوح مع أحكام الدستور العراقي. والواقع أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أن اللغة التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان الكثافة السكانية فيها. وبالمثل، تؤكد المادة 125 من الدستور العراقي على أن الدستور يضمن الحقوق الإدارية والثقافية لجميع المكونات التي يتكون منها العراق.
نعتقد أن مثل هذه الخطوات التي تتجاهل حقوق وحساسيات التركمان، الذين هم من العناصر الأساسية للعراق ومحافظة كركوك، ستضر بجهود ترسيخ ثقافة التعايش السلمي في كركوك.
إننا ندعو السلطات العراقية إلى إعادة النظر في هذا القرار على وجه السرعة.