• BIST 1.382,370
  • Altın 497,38
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C

Arabic News

Abdülkadir ERKAHRAMAN

نرفض رفضاً تاماً البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول المرحلة الثانية من فتح مرعش، التي أعلن عنها رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، السيد أرسين تتار، في 20 يوليو/ تموز2021 ، وكذلك التصريحات التي أدلت بها دول مختلفة، والتي تتعارض مع الحقائق في الجزيرة وتستند إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة. ونشارك بشكل كامل الإجابات التي قدمتها جمهورية شمال قبرص التركية حول هذه التصريحات.
تستند هذه التصريحات إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة ودعاية مضللة يونانية - رومية، مثل عدم انتماء "مرعش" إلى أراضي قبرص التركية، وأن جمهورية شمال قبرص التركية ستصادر الممتلكات في مرعش وستجلب المستوطنين فيها خلافاً لحقوق الملكية الخاصة بهم.
إن مرعش منطقة تابعة لقبرص التركية، وأُعلنت في وقت سابق منطقة عسكرية، ولم يتم فتحها للسكن في الوقت المحدد كبادرة حسن نية من قبل سلطات جمهورية شمال قبرص التركية.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي افتتحت حكومة جمهورية شمال قبرص التركية شارعين رئيسيين وشاطئ في مرعش، التي كانت مغلقة منذ 47 عاماً وبدأت بفرض مخاطر بيئية، وألغت أخيراً وضع المنطقة العسكرية للمنطقة التجريبية التي تعادل 3.5 في المائة من مرعش.
إن جميع القرارات التي تتخذها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية، بخصوص مرعش هي في إطار احترام حقوق الملكية والتوافق الكامل مع القانون الدولي. وعلى عكس ما يُزعم، لا يوجد انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. علاوة على ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن الدولي ليست أعلى من حقوق الملكية والسيادة.
وكما قال فخامة الرئيس، السيد رجب طيب أردوغان، هذه الخطوات لن تحدث مظالم جديدة في مرعش، وسيتم القضاء على المظالم القائمة بما يعود بالفائدة على الجميع.
من ناحية أخرى، يصر مجلس الأمن الدولي للأسف على عدم رؤية الحقائق على الأرض في قضية قبرص.
إن الجهود المبذولة على مدى عقود، على الرغم من كل النوايا الحسنة للجانب التركي، فشلت في تقديم تسوية اتحادية ثنائية المنطقة والطائفتين بسبب الموقف المتصلب للإدارة القبرصية اليونانية. وبينما لا يوجد إجماع على هذا النموذج بين الأطراف، فإن الإصرار على حل فيدرالي الآن يضر بسمعة المجلس.
لا يمكن أن تبدأ عملية مفاوضات جديدة نحو تسوية عادلة ودائمة ومستدامة لقضية قبرص إلا بضمان السيادة المتساوية والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي.
وفي إطار هذا المفهوم، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتخلص من الدعاية المضللة للثنائي اليوناني - الرومي، ودعم الخطوات التي اتخذتها جمهورية شمال قبرص التركية وفقاً للقانون بشأن مرعش واقتراحها البناء والواقعي المقدم في جنيف.
لا قيمة أبداً للحديث عن القانون الأن من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي ضم قبرص الرومية إلى عضويته بطريقة مخالفة للقانون، والذي قال بلا حياء إن هذا القرار سياسي، وكذلك من قبل بعض الدول الأوروبية التي دعمت انتهاك القانون في تلك الفترة. إن محاولة هذه الشريحة إعطاء درس لتركيا حول القانون غرابة بكل معنى الكلمة.
ندعو هذه الشريحة والمجتمع الدولي إلى مواجهة الحقائق على الجزيرة مرة أخرى، ووضع حد للظلم الذي ارتكبوه ضد الشعب القبرصي التركي واحترام إرادته، ومساواته في السيادة ووضعه
المتساوي المكتسب منذ عام 1960.d8e6039b-e1b7-4d1c-96e7-29bc33196207.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Dikkat! Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Sivas Bülteni | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 05051524578 ( Menderes APAYDIN )